نگاهی به بازار خانههای کوچک متراژ
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۴۰۴۴
به گزارش قدس آنلاین، کمبود آپارتمان کوچک متراژ در بازار مسکن شهر تهران محسوس است. بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد واحدهای مسکونی عرضه شده برای فروش به بازار مسکن شهر تهران را آپارتمانهای با متراژ بالای ۹۰ متر مربع تشکیل میدهد؛ در حالی که فقط ۳۳ درصد معاملات در این گروه متراژی انجام میشود. سهم آپارتمانهای بالای ۱۰۰ متر از معاملات نیز ۲۵ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرف دیگر واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر رتبه اول معاملات را در بین گروههای متراژی به خود اختصاص می دهند و آپارتمانهای ۶۰ تا ۷۰ متر در جایگاه دوم قرار دارند.
نوسانات قیمت مسکن که به کاهش تقاضای خرید متقاضیان منجر شده، طرف تقاضا را به سمت آپارتمانهای کوچک متراژ و قدیمی سوق داده و این در حالی است که تعداد واحدهای کوچک متراژ چندان زیاد نیست.
از طرف دیگر رکود ساخت و ساز در دورههای گذشته باعث شده تا عرضه آپارتمان به بازار مسکن کاهش پیدا کند. عمده واحدهایی که در حال حاضر تحت عنوان کلیدنخورده به بازار عرضه شده واحدهای بزرگ متراژی است که در نیمه شمالی شهر تهران قرار دارد و بین دو تا پنج سال قبل ساخته شدهاند.
واسطههای ملکی میگویند که شانس فروش آپارتمانهای کوچک متراژ در رکود فعلی بازار به مراتب بیش از واحدهای بالای ۱۰۰ متر مربع است. در برخی محلههای پرتقاضا در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۱۰ رکود ایجاد شده ناشی از نبود فروشنده است.
به نظر میرسد نوسان قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا برخی سازندگان از فروش واحدهایی که با قیمت تمام شده سالهای قبل احداث شده منصرف شوند. سازندگان و مشاوران املاک میگویند در حال حاضر حاشیه سود ۳۰ درصد محرکی قوی برای ترغیب انبوهسازان به ساخت و ساز نیست. با توجه به مدت ۱.۵ تا ۲ سال اجرای پروژههای مسکونی و در نظر گرفتن مولفههایی همچون خواب سرمایه، نرخ سود بانکی، تورم عمومی و رکود معاملات نسبت به بازده سرمایه در بخش ساخت و ساز تردید وجود دارد.
منبع: روزنامه تعادلمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن کوچک متراژ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۴۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986